لم يعد الإعلان في القضايا الجنائية إجراءً شكليًا يمكن التحايل عليه، بل أصبح عنصرًا جوهريًا في استقرار الأحكام، خاصة بعد الاتجاه التشريعي نحو الاعتراف بالإعلان الإلكتروني كوسيلة قانونية منتجة لآثارها.
وقد ترتب على ذلك سؤال بالغ الخطورة:
هل يسقط حق المتهم في المعارضة أو الاستئناف إذا تم إعلانه إلكترونيًا ولم يحضر؟
⚖️ أولًا: ما هو الإعلان الإلكتروني؟
الإعلان الإلكتروني هو وسيلة حديثة اعتمدها المشرّع لإثبات علم المتهم أو الخصم بإجراءات الدعوى، متى تم وفق الضوابط القانونية، وبطريقة يتحقق معها العلم اليقيني، لا الافتراضي.
والفلسفة التشريعية هنا واضحة:
منع تعطيل العدالة بحجة عدم الإعلان، مع الحفاظ على حق الدفاع.
⚖️ ثانيًا: متى يُعد الإعلان الإلكتروني صحيحًا؟
لا يُعتد بالإعلان الإلكتروني إلا إذا:
تم عبر وسيلة معتمدة قانونًا
ثبت ارتباط الوسيلة بالمتهم ذاته
أمكن إثبات وصول الإعلان أو العلم به
خلا الإجراء من أي شبهة تعسف أو صورية
فالعبرة ليست بشكل الإعلان، بل بحقيقة العلم.
⚖️ ثالثًا: الإعلان الإلكتروني وسقوط المعارضة
الأصل أن المعارضة تُفتح إذا صدر الحكم غيابيًا دون علم حقيقي بالجلسة.
أما إذا ثبت أن المتهم:
أُعلن إعلانًا إلكترونيًا صحيحًا
وتحقق علمه بالجلسة
وتخلف عن الحضور دون عذر
فإن الحكم يُعد حضوريًا اعتباريًا، ولا تُقبل معه المعارضة.
وهنا تكمن الخطورة العملية التي يجهلها كثيرون.
⚖️ رابعًا: الإعلان الإلكتروني وسقوط الاستئناف
الأمر ذاته ينسحب على الاستئناف، إذ يبدأ ميعاد الطعن:
من تاريخ الإعلان الصحيح
أو من تاريخ تحقق العلم اليقيني
فإذا انقضى الميعاد دون طعن، سقط الحق في الاستئناف، ولو لم يحضر المتهم جلسة واحدة.
⚖️ خامسًا: موقف محكمة النقض
استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"العبرة في الإعلان ليست بصورته، وإنما بتحقق العلم اليقيني الذي تنتج به آثاره القانونية."
وهو ما يعني أن الإعلان الإلكتروني – متى استوفى شروطه – يُرتب ذات آثار الإعلان التقليدي.
✍️ لمسة إنسانية لا يتجاهلها القانون
كم من متهم فقد حقه في الطعن،
لا لأنه أُدين،
بل لأنه لم يُدرك أن رسالة أو إخطارًا قد غيّر مصير قضيته بالكامل.
وهنا، يصبح الوعي القانوني ضرورة، لا ترفًا.
✍️ د. محمد الشناوي – محامي النقض والجنايات
يوضح الدكتور محمد الشناوي محمد، المحامي بالنقض، أن أخطر ما في الإعلان الإلكتروني ليس الإجراء ذاته، بل الجهل بآثاره.
فكثير من الأحكام أصبحت نهائية، لا لقوة الدليل، ولكن لسقوط طريق الطعن إجرائيًا.
🟢 خلاصة قانونية
الإعلان الإلكتروني:
ليس إجراءً شكليًا
وقد يُسقط المعارضة
وقد يُنهي حق الاستئناف
والفيصل دائمًا هو تحقق العلم الصحيح وفق القانون.